شناسایی و تعیین مطالبات شهرداری مشهد از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۱۷۷۴
به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، علی قناویزچی اظهار کرد: در همین رابطه دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی اطلاعات آن‌ها بررسی شده و با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم یکپارچه شهرسازی، ممیزی انجام و بازدید میدانی صورت گرفته است.
مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد افزود: همچنین بخش زیادی از املاک و مستغلات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهر شناسایی و پیگیری انجام محاسبات توسط مناطق، گردآوری مستندات، حسابرسی و تسجیل، اعلام بدهی، مذاکره با دستگاه‌ها برای توافق، احصاء روش‌ها و تعیین تکلیف روش تسویه و توافق، پیگیری وصول و ثبت در حساب‌ها و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مطالبات به جا مانده پس از کسر پرداختی‌ها و تهاترهای انجام شده بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده که از این میزان حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال بصورت سیستمی محاسبه شده است.
قناویزچی بدهی دستگاه‌های دولتی را ۵۳ هزار میلیارد ریال و دستگاه‌های غیر دولتی را ۱۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که از این میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی جهت تسویه بدهی خود توافق صورت گرفته است.
مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد بیان کرد: یکی از اقدامات این اداره کل در راستای وصول مطالبات برابر با آیین نامه‌های ابلاغی، موضوع تسجیل مطالبات برابر با ماده ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور است که از دو مسیر اخذ آرای کمیسیون ماده ۷۷ و انجام حسابرسی ویژه اقدامات انجام و در حال پیگیری است.
به گفته وی تا کنون بالغ بر ۹۷۱ پرونده به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال رای ماده ۷۷ اخذ و آرای تسویه نشده ۸،۹ هزار میلیارد ریال است و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال بابت ۴۰ سازمان عملیات حسابرسی انجام و تایید شده است.
قناویزچی گفت: فرآیند شناسایی، محاسبه و بروزرسانی ۱۵۰۰پرونده دارای بدهی ساختمانی و ارسال ۲۷۰ رای از کمیسیون ماده ۷۷ و عملیات حسابرسی برای ۲۵ هزار میلیارد ریال موارد فاقد حسابرسی در حال انجام است تا امکان وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی از محل ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی میسر شود.
شایان ذکر است؛ شهرداری مشهد در بین کلان شهرهای سطح کشور بیشترین میزان شناسایی طلب از دستگاه‌های اجرایی و بالاترین میزان مبلغ حسابرسی دیون از دستگاه های اجرایی را دارا است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مطالبات شهرداری مشهد دستگاه های اجرایی هزار میلیارد ریال شهرداری مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۱۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام